سناریوی «جمهوری سوم فرانسه»؛ تحلیلی فاقد اعتبار

خبرگزاری حوزه | در سال‌های اخیر، شاهد نوعی گرایش مکرر در میان برخی تحلیل‌گران و روشنفکران سیاسی هستیم که برای پیش‌گویی آینده‌ی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، به تجربه‌ی تاریخی «جمهوری سوم فرانسه» توسل می‌جویند. ادعای محوری این جریان، این است که ایران نیز می‌گذراند از دورانی از حاکمیت دینی به دورانی از سکولاریسم یا لائیسیته منتهی خواهد شد؛ درست همان مسیری که فرانسه با کنار زدن نفوذ کلیسای کاتولیک در اوایل قرن بیستم طی کرد. اما با نگاهی دقیق به مبانی علوم سیاسی و تاریخ تطبیقی، مشخص می‌شود که این سناریو نه تنها یک پیش‌بینی نیست، بلکه نوعی قیاس مع‌الفارق و دچار خطای روش‌شناختی جدی است که از بازشناسی تفاوت‌های ساختاری میان دو نظام متمایز سر باز می‌زند.

نخستین و بنیادی‌ترین اشکال، نادیده گرفتن تفاوت در منشأ مشروعیت است. در تحلیل تطبیقی، برای مقایسه دو پدیده، باید «زمینه» آن‌ها یکسان باشد. جمهوری سوم فرانسه بر ویرانه‌های یک نزاع ساختاری میان دولت مدرن و کلیسای کاتولیک بنا شد؛ کلیسایی که نهادی مستقل، دارای قدرت اقتصادی و سیاسی و متحد با جریان‌های سلطنت‌طلب بود.
در مقابل، جمهوری اسلامی ایران بر مبنای نظریه‌ای تأسیس شده که در آن دین، رقیب دولت نیست، بلکه منبع مشروعیت و مبنای حاکمیت است. همان‌گونه که در اندیشه‌ی بنیان‌گذاران انقلاب تأکید شده است، حکومت در اینجا فلسفۀ عملی تمام فقه است (امام خمینی، منشور روحانیت). وقتی یکی از دو طرف بحث، خود «منشأ» حاکمیت باشد، نمی‌توان آن را با نهادی که در برابر حاکمیت می‌جنگد (مانند کلیسای کاتولیک) مقایسه کرد.

دومین ایراد، خلط میان تغییر در شیوه‌های اجرایی و تغییر در هویت بنیادین است. تحلیل‌گران طرفدار سناریوی سکولارساز، معمولاً هرگونه بازنگری در سیاست‌های حکمرانی یا انطباق با واقعیت‌های اجتماعی را نشانه‌ای از حرکت به سوی فروپاشی هویت دینی قلمداد می‌کنند؛ این یک ساده‌سازی مفرط است. هیچ نظام سیاسی در طول تاریخ، ایستا نبوده است. تغییر در ابزارهای اجرایی یا بازنگری در برخی سیاست‌های مدنی، در منطق نظام‌های پویا، به معنای تغییر در اصول بنیادین نیست؛ بلکه نشانه‌ی توانایی نظام در انطباق با اقتضائات زمان است. همان‌گونه که در بیانات رهبر شهید تأکید شده، پاسخ به مسائل نوپدید نیازمند ارتقای توان اجتهاد و تولید فقه حکومتی است (بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۱۳۹۰/۰۶/۱۷)، نه عقب‌نشینی از اصل حکومت دینی (پیام به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۷۱/۰۸/۲۴).

سوم، این سناریو بر یک جبرگرایی سکولار استوار است که از تحلیل دقیق تحولات اجتماعی چشم‌پوشی می‌کند. طرفداران این دیدگاه فرض می‌کنند که تغییر در الگوهای رفتاری یا فرهنگی جامعه، لزوماً و به‌صورت خطی به سمت لائیسیته سیاسی سوق خواهد داد. اما مطالعات جامعه‌شناسی دین نشان می‌دهد که رابطه میان تغییر سبک زندگی و ساختار سیاسی لزوماً یک‌طرفه و قطعی نیست. بسیاری از جوامع در گذار از سنت به مدرنیته، به جای سکولاریسم فرانسوی، به مدل‌های متنوعی از مدرنیته دینی یا سکولاریسم‌های محدود رسیده‌اند. پیش‌بینی اینکه ایران «حتماً» به الگوی فرانسوی می‌رسد، نوعی پیش‌داوری است که از بررسی مدل‌های جایگزین و تنوع امکان‌های سیاسی در جهان غافل می‌ماند.

چهارم، این تحلیل از پروژه‌ی نفوذ فکری غافل است و به جای نقد ساختار، به پذیرش روایت دشمن می‌پردازد. همان‌گونه که در «منشور روحانیت» هشدار داده شده است، هدف اصلی نیروهای سلطه‌گر، نه لزوماً فشار نظامی، بلکه القای این باور است که «اسلام توان اداره جامعه را ندارد» (امام خمینی، منشور روحانیت). سناریوی «جمهوری سوم فرانسه» دقیقاً در همین نقطه، یعنی ایجاد شکاف میان «دین» و «سیاست» در ذهنیت نخبگان و جامعه، عمل می‌کند. این تحلیل، در واقع بازتولید همان پروژه‌ای است که از طریق «سکولاریسم عملی» و بی‌تفاوتی روحانیت نسبت به حاکمیت، تلاش دارد پایه های نظری حکومت اسلامی را تهییج کند (بیانات رهبر انقلاب، دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی، ۱۳۹۱/۰۷/۱۹).

در نهایت، باید گفت که استفاده از تجربه فرانسه به عنوان سرنوشت محتوم ایران، بیش از آنکه یک تحلیل علمی باشد، یک تکنیک تبلیغاتی برای القای ناامیدی و بی‌ثباتی است. تاریخ، به هیچ وجه، یک نسخه‌ی آماده و تکرارپذیر برای ملت‌ها نیست. هر جامعه‌ای بر اساس مجموعه‌ی منحصربه‌فردی از متغیرها ـ از جمله ساختار حقوقی، هویت مذهبی، حافظه تاریخی و ... ـ مسیر آینده را می‌سازد.
آینده‌ی جمهوری اسلامی را نباید در خیابان‌های پاریس قرن نوزدهم جست‌وجو کرد؛ بلکه باید آن را در ظرفیت‌های پویای فقه حکومتی، بسیج اجتماعی و انعطاف‌پذیری ساختار سیاسی در مواجهه با چالش‌های جدید، تحلیل کرد.

سعید سپاهی، تحلیلگر امنیت شناختی